مهار تورم از طریق مردمی سازی اقتصاد به دست می‌آید
تاریخ انتشار: ۷ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۰۶۴۶۰
معاون اول رییس جمهور در همایش سراسری مدیران دولت مردمی نامگذاری سال‌های مختلف از سوی رهبر معظم انقلاب با عناوین اقتصادی را هوشمندانه توصیف کرد و گفت: اگر فقط بخشی از توصیه‌ها و شعارهای رهبری را به درستی اجرا می‌کردیم امروز وضعیت کشور متفاوت بود.
به گزارش ایمنا، محمد مخبر صبح امروز _دوشنبه هفتم فروردین‌ماه_ در این همایش که در سالن اجلاس سران برگزار شد، اظهار کرد: در سالی که گذشت در برخی مولفه‌های اقتصادی در وضعیت جنگ تن به تن با دشمنان قرار داشتیم و دولت به شکل یک قرارگاه با مدیریت رییس جمهور در حال تلاش برای مقابله با این موضوع بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه دشمنان تصور می‌کردند که در جریان حذف ارز ترجیحی می‌توانند کشور ما را به هم بریزند، افزود: وقتی با مدیریت شخص رییس جمهور و همراهی خوب مردم این مقطع را پشت سر گذاشتیم، دشمنان اقدامات و روش دیگری را در پیش گرفتند.
مخبر با یادآوری اینکه بدلیل شرایط کشور در زمان آغاز به‌کار دولت سیزدهم و دل بستن دشمن به این شرایط برای ضربه زدن به کشور، محور تقابل ما از ابتدا مسائل اقتصادی بوده است، تصریح کرد: وضعیت درآمدها، فروش نفت، تعداد فوتی‌های ناشی از کرونا، وضعیت ذخایر کالاهای اساسی، دارایی‌های بلوکه شده کشور، ناترازی شدید بودجه دولت به نحوی که پرداخت حقوق‌ها و تامین هزینه‌های جاری جز از طریق استقراض از بانک مرکزی انجام نمی‌شد، تورم ۵۹,۶ درصدی بخشی از مسائلی بودند که دشمنان به تداوم آنها دل بسته بودند.
وی افزود: خوشبختانه دولت توانست اغلب این مسائل را پشت سر بگذارد به‌طوری که در اسفند ۱۴۰۰ در بیشتر مولفه‌های اقتصادی کشور وضعیت مناسبی پیدا کردیم، یعنی تورم کشور تا بیست و چند درصد کاهش یافت، تامین ذخایر کالاهای اساسی انجام شد، فروش نفت که آن زمان حدود ۵۰۰ هزار بشکه در روز بود به یک میلیون دویست هزار بشکه رسید و بسیاری از مسائل و اختلافات منطقه‌ای از مسیرهای دیپلماتیک حل و فصل شد.
معاون اول رییس جمهور اضافه کرد: از ابتدای دولت سیزدهم شخص رییس جمهور به درستی راهبرد ارتباط وسیع و بسیار عمیق با کشورهای همسایه و دیگر کشورها را در پیش گرفت و همین اقدام توانست ما را در شرایط تحریم رو به جلو پیش ببرد.
مخبر با بیان اینکه اگر حذف ارز ترجیحی با تدبیر و دقت و پس از اقتدار ناشی از حل مسائل اقتصادی کشور انجام نمی‌شد، می‌توانست مشکلات اقتصادی جدی در کشور به همراه داشته باشد، خاطرنشان کرد: دشمنان پس از اینکه در جریان اغتشاشات نیز نتوانستند به اهداف خود دست پیدا کنند، تمام امکانات خود را بر مسائل اقتصادی و خصوصاً ارز متمرکز کردند و هر اقدامی که دولت برای کنترل نرخ ارز انجام می‌داد فوراً دشمنان اقدام دیگری برای مقابله با تدابیر دولت در پیش می‌گرفتند و این مقابله همچنان ادامه دارد. مطمئن هستیم با همکاری همه دستگاه‌ها و مدیران مجموعه می‌توانیم این شرایط را نیز کنترل کنیم.
معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اینکه به فضل الهی نقطه اوج تقابل اقتصادی را پشت سر گذاشته‌ایم، تصریح کرد: یکی از کارهای مهم در این دولت این بود که رییس جمهور همچون یک دیده‌بان هوشمند و بصیر مراقب بود که بدلیل تمرکز بر حل مسائل و اقدامات دشمنان از کارهای اصلی کشور باز نمانیم و با کارهای بزرگی که در سرمایه گذاری داخلی و خارجی در دست اقدام است امیدوارم به زودی شاهد اتفاقات خوبی در کشور باشیم.
مخبر خاطرنشان کرد: راهبرد اساسی که رهبری برای مسائل اقتصادی اعلام کردند دور زدن تحریم‌ها نبود بلکه خنثی سازی اثر تحریم‌ها بود و این موضوعی بود که در دولت سیزدهم به طور جدی بر آن تمرکز کردیم.
معاون اول رییس جمهور تصریح کرد: مقام معظم رهبری در شعار سال جاری هم راهبرد و هم راهکار را مشخص کرده‌اند. ایشان در سخنرانی روز اول فروردین در مشهد مقدس راهکار تحقق شعار سال را اعلام کردند. ایشان فرمودند مهار تورم از طریق رشد اقتصادی به وسیله مردمی سازی اقتصاد و آوردن مردم به صحنه باید صورت گیرد که اگر بتوانیم مردم را به صحنه بیاوریم هم مهار تورم و هم رشد اقتصادی محقق خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه هیچ موضوعی از مسائل اجتماعی و اقتصادی در کشور نیست که دولت برای آن برنامه مدون نداشته باشد، افزود: سند تحولی که رییس جمهور در ابتدای دولت سیزدهم ارائه کرد، امروز در دولت به برنامه‌ای عملیاتی تبدیل شده و در دستور کار قرار دارد.
منبع: ایسنا
کد خبر 650598منبع: ایمنا
کلیدواژه: محمد مخبر محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور محمد مخبر رئیسی محمد مخبر معاون اول رئیسی بازدید مخبر از متروپل آبادان مهار تورم رشد تولید مهار تورم سال مهار تورم رشد تولید شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق معاون اول رییس جمهور مسائل اقتصادی دولت سیزدهم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۰۶۴۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولتی‌ها به جای رقابت، نظارت کنند
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما، بعد از اینکه رهبر انقلاب نام سال را "جهش تولید با مشارکت مردم" اعلام کردند، صحبت های مختلفی درباره راهکارهای مشارکت مردم در تولید اتفاق افتاد. از کاهش تصدی گری دولت تا هویت بخشیدن به کسب و کارهایی که تاکنون دیده نمی شدند.
آقای کاشانی که یکی از فعالان بخش خصوصی در حوزه جواهرات است، در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، عمده ترین دلیل مردمی نشدن اقتصاد طی این سال ها را ایجاد انحصار می داند. او می گوید: برای همه تجربه جنگ یک نمونه موفق مشارکت مردم برای پیشبرد یک هدف است. باید در حوزه های اقتصادی هم چنین فرصتی را به مردم داد. اقتصاد فقط نفت نیست و رشد در تولید نفت هم منجر به جهش تولید نمی شود.
اقتصاد فقط نفت نیست
آقای کاشانی می گوید: هر چقدر دامنه اقتصاد گسترده شود جهش تولید بهتر اتفاق می افتد. حوزه هایی نظیر هوش مصنوعی، تولیدات تکنولوژی محور و جلوگیری از خام فروشی در کشور می تواند چرخ تولید را به چرخش در بیاورد.
صحبت های فعالان بخش خصوصی همگی به یک نقطه می رسد و آن هم باز شدن میدان مشارکت برای بخش خصوصی و کاهش موانع بر سر راه فعالان اقتصادی. موانعی که از ابتدای آغاز یک کسب و کار فعال اقتصادی را کلافه می کند.
۶۰ درصد اقتصاد کشور شبه دولتی است
آقای آل اسحاق، عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق نیز در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما می گوید: همچنان ۶۰درصد اقتصاد کشور دولتی و شبه دولتی است. واگذاری ها بر اساس اصل قانون اساسی هم مطابق هدف نتوانست نقش مردم را در مدیریت تولید و اقتصاد مشخص کند.
این عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: باید به بخش خصوصی ابتدا اعتماد شود و در مرحله دوم نقش بخش دولتی را از رقابت و معاملات بازار کمررنگ کرد. دولت نباید با فعال اقتصادی رقابت کند بلکه باید حمایت و نظارت کند تا این بخش خصوصی محصولات تولیدی خود را با قیمت مناسب به دولت بفروشد.
در اصل ۴۴ قانون اساسی، عنوان شده است که با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور باید نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت تغییر کند، بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد توانمند شوند. بنگاه‌های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرایند تدریجی و هدفمند آماده‌سازی شوند، سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص توسعه پیدا کرده، استاندارهای ملی با استانداردهای جهانی مطابقت کند و ۸۰ درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ به بخش‌های خصوصی شرکت‌های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیردولتی واگذار شوند.
وزارت اقتصاد فهرست فعالیت های اقتصادی که دولت نباید ورود کند را تهیه کند
آقای علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره می گوید: باید وزارت اقتصاد فهرستی از فعالیت هایی که دولت نباید در آن ها ورود کند را آماده سازی کرده و آن را به تمامی دستگاه ها ابلاغ کند تا از ورود بخش های دولتی به بازاری که بخش خصوصی درآن حضور دارد خودداری شود. دولت ها طبق گفته رهبری باید بروند به سمت فعالیت هایی که برای مردم ممکن نیست.
نمونه ای از این رقابت دولتی ها یا نهادهای عمومی با بخش خصوصی، در نمایشگاه دستاوردهای کارآفرینان دیده شد که رهبر انقلاب هم به این موضوع اشاره کرده و می گویند" ستاد اجرایی فرمان امام بخش خصوصی نیست" و از وزیر نفت می خواهد تا طرح های کلان نفتی را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند.
یا در قسمتی دیگر بخش خصوصی تولید کننده تجهیزات پزشکی در کشور، از فعالیت هلال احمر در بازار این تجهیزات گلایه می کنند و می گویند: ما در کرونا کشور را با تولیداتمان مدیریت کردیم حالا در بازارمان با بخش دولتی رقابت می کنیم و بازارمان بهم می ریزد.
آقای پزشکی، تولید کننده تجهیزات پزشکی در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، می گوید: من بخش خصوصی که چندسالی است بازارمان رونق گرفته برای این که در مزایده ای شرکت کنیم و از بخش دولتی جلو بزنیم مجبور به کاهش قیمت می شویم. چرا بخش خصوصی باید با بخش های دولتی و عمومی در یک مزایده شرکت کند؟ ما توانمندی لازم برای تولید و تامین بازار تجهیزات پزشکی را داریم اما دولتی ها با امکانات بیشتر و دسترسی های ویژه، بخش خصوصی را ناامید می کنند.
موضوعی که این عضو اتاق بازرگانی به آن اشاره کرد یعنی فروش کالا یا خدمت به دولت توسط بخش خصوصی، صحبت مشترک او با رئیس سازمان برنامه و بودجه است. آقای منظور که در نخستین روز سال ۱۴۰۳ با خبرگزاری صدا و سیما گفتگو کرد. چند مثال برای این نوع مشارکت بیان کرد.
به گفته آقای منظور، اکثر نیروگاه ها و آزادراه هایی که به تازگی در کشور افتتاح شده، با روش مشارکت عمومی خصوصی بوده است. یعنی یک بخش خصوصی با گرفتن تسهیلات و یا خط اعتباری خارجی توانسته طرحی مثل نیروگاه یا آزادراه را بسازد و طبق توافقی، از سود بعد از به جریان افتادن آن طرح ها استفاده کند. دولت دیگر نباید خودش بسازد و خودش بهره ببرد بلکه باید با بخش خصوصی همکاری کرده و محصولات تولید شده از بخش خصوصی را برای تنظیم بازارهایش خریداری کند.
این گفته آقای منظور یکی از بندهای مهم برنامه هفتم است. ۳ بند با چندین الحاقیه که واگذاری سهام دولت در شرکت های دولتی به بخش خصوصی و مشارکت مردم در تکمیل طرح های نیمه تمام و استفاده از توان مردم در رشد اقتصادی را در خود جای داده است.
برنامه هفتم بخش های مختلفی را برای مشارکت عمومی و خصوصی مشخص می کند تا دولت ها دست از ایفای نقش در بازارها برداشته و برای جهش تولید از بازوی بخش خصوصی استفاده کنند. موضوعی که هر ساله رهبر انقلاب آن را بازگو کرده بودند و این بار جدی تر، آن را هدفی برای کل کشور در سال ۱۴۰۳ بیان کردند.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است